خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ بنیامین شکوه‌فر، مدیرکل اسبق دفتر ویژه دولت در مجلس: سخنگوی قوه قضاییه در روزهای اخیر از محکومیت یک زوج به اعدام به اتهام اخلال در بازار خودرو و همچنین محکومیت چند نفر دیگر در این پرونده به حبس خبر داد که اسامی و سِمَت‌های سابق این متهمان، از خبر اعدام دو متهم اصلی پرونده شوک‌آورتر بود: مهدی جمالی مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا، رضا تقی‌زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت و حسین هشترودی رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا. تیر خلاص به اعتماد عمومی را هم این دو نام شلیک کردند: محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی!
از میان این نام‌ها و سمت‌ها، یکی مسئولیت حراست را بر عهده داشته و دو نفر دیگر هم به حکم قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده‌اند، وظیفه نظارت را بر عهده داشته‌اند. از این منظر، این سه نفر دقیقاً مصداقِ همان نمکی هستند که می‌گویند «وای به روزی که بگندد!»
اما فارغ از این پرونده که یکی از ده‌هاست و صرف‌نظر از این افراد که مُشتی نمونه خروارند، شکل فساد در این پرونده و سایر پرونده‌های مفاسد، همیشه شکلی ثابت است. یک یا چند سودجو به پشتوانه نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... یک یا چند نفر دیگر، ثروتی را از طریق رانت و با ویژه‌خواری به دست می‌آورند و بعد هم هر کسی سهم خود را می‌گیرد و می‌رود دنبال کاسبی بعدی.
گرچه این شکل ثابت بسیار ساده به‌نظر می‌رسد اما در عمل، پدیده‌ای پیچیده و چند بُعدی و عوامل متعددی نیز بر شکل‌گیری آن تاثیرگذار است.
جرم و فساد، زاییده عوامل متعددی است که ذکر آن در حوصله این نوشتار کوتاه نیست اما اگر بخواهیم در یک عبارت کوتاه آن را خلاصه کنیم، زمانی فرد به سمت فساد سوق می‌یابد که انگیزش‌های او برای فساد، دست انگیزه‌‌های او را بگیرد و او را به مسیری ببرد که این مسیر، به سبب نقص ساختارها، عدم شفافیت و فاصله معنادار هزینه و فایده فساد، کاملاً هموار و معد است.
پس در اولین گام برای مقابله با فساد، باید مسیری را که فرد مستعد فساد می‌خواهد در آن پای بگذارد، ناهموار و سنگلاخ کرد. در این راستا، اصلاح ساختارها و در واقع تشدید نظارت‌ها بر گلوگاه‌ها و مبادی فساد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کاهش دخالت‌های انسانی در فرایندهای بانکی، گمرکی، بازرگانی و ... ، افزایش مشوق‌های کشف فساد برای شفافیت هرچه بیشتر و حمایت از رسانه‌های مستقل و آزاد در این مسیر ـ البته با این قید که به بهانه شفافیت، گروکشی‌های سیاسی و اقتصادی و... رخ ندهد ـ و از سوی دیگر افزایش هزینه فساد نسبت به فایده آن، می‌تواند به ناهموارسازی مسیر فساد کمک کند.
این گام‌ها که مفصل‌تر آن در قوانین متعدد پیش‌بینی شده و سازمان‌ها و نهادهای پرشماری وظیفه انجام آن را برعهده دارند، تنها از سوی کسانی می‌تواند برداشته شود که خود آلوده به فساد نباشند، و گرنه همان می‌شود که در پرونده فساد خودرویی شاهد آن بودیم.
از سوی دیگر، الگوهای جرم، رفتارهای مجرمین اقتصادی و آسیب‌شناسی ساختارهای اقتصادی باید در فواصل بسیار کوتاه، روزآمد شوند و از تجارب جهانی در این مسیر دشوار بهره بگیریم. ما با قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ یا قانون مربوط به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نمی‌توانیم رویدادهایی را که امروز به‌صورت پیچیده و اغلب سازمان‌یافته رخ می‌دهند، شناسایی و خنثی کنیم. البته در سال‌های اخیر قوانین نسبتاً خوبی در زمینه مقابله با مفاسد و جلوگیری از شکل‌گیری بسترهای فسادزا تصویب شده که نگاهی گذرا به فهرست بلندبالای آنها شگفت‌آور است؛ قوانینی از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون محاسبات عمومی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اسلامی و ... همه اینها غیر از خود قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملّی و همچنین اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز، قوانین برنامه توسعه پنجساله، قوانین بودجه سالانه و از همه مهم‌تر و بالاتر، دستورات و فرامین رهبر معظم انقلاب از جمله فرمان هشت ماده‌ای ایشان در موضوع مبارزه با فساد است.
افزون بر این موارد، صدها بخشنامه و دستورالعمل نیز از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف وجود دارد که مجموع این مقررات در کنار قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین دستگاه‌های مجری و مامور اجرای این قوانین، نشان می‌دهد که هیچ خلاء قانونی خاصی وجود ندارد و صرفاً اراده‌ای برای اجرا و قاطعیتی برای مبارزه با فساد نیاز است.
از سوی دیگر تقویت نظارت‌های اجتماعی و مطالبه‌گری مردمی با حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد واقعی ـ و نه سیاسی و منفعت‌گرا ـ از دیگر کارهایی است که باید در عرصه اجرا و تقنین به آن توجه جدی کرد.
بد نیست در پایان، کلام صریح مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد را بازخوانی کنیم. وقتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای از مقام معظم رهبری خواستند که خطاب به همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پیامی صادر کنند، ایشان در پاسخ مرقوم فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لیکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای کند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون سمینار، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
انتهای پیام/
